® الاحتكار من منظور تاريخي ®

® الاحتكار من منظور تاريخي ®

سادت المنافسة الحرة أسواق أوربة، وبلغت قوة نموها أقصاها ما بين 1860 و 1880م، وذلك في ظل انتشار مذهب الاقتصاد الحر وتأكيد هذا الانتشار وحمايته مما جعل حجم المشروعات آنئذ ضئيلاً، إذ كان المشروع الواحد لا يعدو أن يكون جزءاً صغيراً جداً في وسط سوق ممتلئ بمثله أو أصغر منه أو أكبر بقليل، والواقع أنه لم يكن لأي مشروع وحده أن يؤثر في السوق، سواء دخله أول مرة أم استمر أم انسحب منه.

إلا أن هذا الوضع لم يدم طويلاً مع اكتشاف المستثمرين لمزايا المشروع الكبير وحصولهم على أرباح تفوق بكثير ما كان يتحصل لديهم منها حينما كان العرف السائد يقضي بالاكتفاء بحجم صغير معين من المشروعات، وهكذا كان النزوع نحو التركز الاقتصادي، وقد ساعد على ذلك أيضاً طابع العلاقات الدولية القائمة آنئذ.

ويمكن إرجاع نشأة الاحتكارات إلى تلك الحقبة (أي إنها ولدت من باطن سوق المنافسة الحرة) وذلك ما بين عامي 1860- 1870 حين تكرر قيام أزمات اقتصادية ابتداء من عام 1863 أدت إلى تغير في الفكر الاقتصادي السائد وشيئاً فشيئاً أصبح قيام التكتلات والاحتكارات أمراً مقبولاً وأصبح «الكارتل»  منذ نهاية القرن التاسع عشر واحداً من أهم أسس الحياة الاقتصادية، وذلك في أثر الأزمة الاقتصادية التي حدثت ما بين 1900- 1903، إلى أن تحول النظام الرأسمالي إلى مرحلة متقدمة جداً سميت فيما بعد رأسمالية الدولة الاحتكارية. ولقد لوحظ أنه بالرغم من صدور قوانين تحرم التكتل أو الاحتكار في كثير من دول النظام الرأسمالي مثل قانون 17 حزيران 1891 وقانون التفرقة بين الاتفاقات الاحتكارية الحسنة والسيئة 1926 في فرنسة، وقانون شيرمان Act Sherman الذي أصدره الرئيس الأمريكي تيودور روزفلت في الثاني من تموز عام 1890، وقضى بمحاربة اتفاقات قيام الاحتكارات، وذلك في بداية الحرب العالمية الأولى وقانون /1914/ الصادر عن حكومة فيمان Weiman الألمانية الذي يجيز حل كل احتكار من قبل وزير الاقتصاد الذي شكل محكمة سميت «الكارتل» وعلى الرغم من كل هذه القوانين التي انصبت على محاربة الاحتكار، تغير الحال في أعقاب الحرب العالمية الأولى، فقد شجع قانون صدر في الولايات المتحدة الأمريكية في أول عهد الرئيس فرانكلين روزفلت 1933 نشوء الاحتكار، ويرى بعض الباحثين أن القانون المذكور ذهب إلى حد إنشاء الاحتكار الإجباري. وفي ألمانية تكرر الأمر بعد صعود هتلر إلى سدة الحكم 1933. وفي فرنسة شجع المشرع ما بين 1938و 1939 تكوين جماعات الاستيراد وإقامة اتفاقيات بين المنتجين.

لقد اشتدت وتيرة «التركز الاقتصادي» اشتداداً ملحوظاً في القرن العشرين وأصبحت الطابع الرئيسي للنظام الاقتصادي الرأسمالي سواء كان ذلك على صعيد الوحدات الإقليمية أم على صعيد بروز نزعة التمركز الاقتصادي على مستوى الفعاليات الاقتصادية الرأسمالية العالمية.

تابع القراءة

╝◄ استمرار خفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط ►╚

 ╝◄ استمرار خفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط  ►╚  

 

د. نعمت أبو الصوف

توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لم تكن قوية جدا لهذا العام قبل أحدث تقييم لوكالة الطاقة الدولية، وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية ومنظمة الدول المصدرة للنفط ''أوبك''، لكنها لم تكن ضئيلة في الوقت نفسه. في تقاريرها الأخيرة قامت هذه الوكالات بخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2011 مرة أخرى استجابة للتوقعات الاقتصادية غير المشجعة، خصوصا للدول الصناعية وتماشيا مع انخفاض توقعات النمو الاقتصادي. وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك خفضت أيضا توقعاتها للعام المقبل، في حين أبقت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها السابقة للعام القادم. على الرغم من عدم اليقين الذي يخيم على الاقتصاد العالمي، تتوقع الوكالات الثلاث أن يستعيد نمو الطلب العالمي على النفط عافيته في عام 2012 مقارنة بالعام الحالي.

في تقريرها الأخير عن حالة أسواق النفط، خفضت وكالة الطاقة الدولية من توقعاتها السابقة لنمو الطلب على النفط لعام 2011 بنحو 50 ألف برميل يوميا وخفضت أكثر من 200 ألف برميل يوميا من توقعات العام المقبل، حيث قامت الوكالة بتخفيض تقديراتها للعام القادم لمعظم مناطق العالم، بما في ذلك الأسواق الناشئة ما عدا الصين، حيث النمو الاقتصادي واستهلاك النفط لا يزال متماسكا.

تعكس هذه الخطوة التنقيح الأخير لصندوق النقد الدولي بخصوص توقعات نمو الاقتصاد العالمي، حيث يشير تقرير الوكالة إلى أن الاقتصاد العالمي من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.8 في المائة في عام 2011، و3.9 في المائة في عام 2012 والمخاطر لا تزال بشكل واضح على الجانب السلبي. مع ذلك، لا تزال الوكالة تتوقع أن ينمو الطلب بنحو 1.4 في المائة (أي 1.3 مليون برميل يوميا) في العام المقبل ليصل الطلب العالمي إلى 90.5 مليون برميل يوميا، مقارنة بنحو 1.1 في المائة (أي مليون برميل يوميا) لهذا العام.

وحذرت الوكالة من أن الطلب على النفط متشابك بشكل وثيق مع النمو الاقتصادي، عليه أي نمو في الاقتصاد أضعف من المتوقع سيحد من استهلاك النفط بشكل ملحوظ. في هذا الجانب لدى وكالة الطاقة الدولية سيناريو آخر للنمو الاقتصادي لعام 2012 يفترض تراجع النمو إلى ثلث ما هو متوقع الآن، في ظل هذا السيناريو تتوقع الوكالة أن يتباطأ نمو الطلب العالمي على النفط إلى 300 ألف برميل يوميا فقط في العام المقبل.

في أحدث تقاريرها الشهرية عن أسواق النفط، أوبك لا تزال متشائمة إلى حد ما بخصوص توقعات الاقتصاد العالمي، الأمر الذي أدى إلى خفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط مرة أخرى، حيث تتوقع المنظمة أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 87.8 مليون برميل يوميا في عام 2011، أي نحو 0.9 مليون برميل في اليوم أكثر من 2010. في حين في الشهر الماضي، كانت المنظمة تتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بنحو 1.1 مليون برميل في اليوم لهذا العام.

توقعات المنظمة للعام القادم ليست أكثر إشراقا، حيث تتوقع أن ينمو إجمالي الطلب على النفط بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم ليصل الطلب العالمي إلى 89.9 مليون برميل في اليوم، انخفاضا من تقديراتها السابقة البالغة 1.3 مليون برميل في اليوم. وتشير المنظمة أيضا إلى أن مزيدا من الانتكاسات الاقتصادية في بلدان منظمة التعاون والتنمية وخصوصا في الولايات المتحدة يمكن أن يقلل من توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بنحو 200 ألف برميل يوميا أخرى في العام المقبل. السبب الرئيس لتباطؤ النمو في الطلب هو مشاكل الديون السيادية في الولايات المتحدة وأوروبا وخطر التضخم في الاقتصاديات الناشئة.

حتى الصين السريعة النمو شهدت تباطؤا في استهلاكها للنفط. في هذا الجانب أشار تقرير أوبك إلى أن سوء الأحوال الجوية في شهر آب (أغسطس)، الذروة الموسمية لاستهلاك النفط، حيث تسبب في مشاكل في موسم الحصاد، ما أدى إلى انخفاض الطلب. سحب الحكومة الصينية حوافز شراء السيارات الجديدة وارتفاع أسعار الوقود خفضا أيضا من استهلاك البنزين. لكن مع ذلك من المتوقع أن يستمر نمو الطلب على النفط في الصين في عام 2011، حيث تتوقع ''أوبك'' أن يصل الطلب فيها إلى 9.43 مليون برميل في اليوم من 8.95 مليون برميل في اليوم في عام 2010. في العام المقبل تتوقع المنظمة أن يصل الطلب إلى 9.92 مليون برميل في اليوم.

أما إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، التي أجرت تخفيضات كبيرة على توقعات الطلب في تقريرها السابق، قامت بتنقيح توقعاتها بصورة طفيفة في تقريرها الأخير، حيث خفضت من تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام بمقدار 50 ألف برميل يوميا ورفعت معدل النمو للعام المقبل بالمقدار نفسه. تتوقع الإدارة الآن أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 88.4 مليون برميل في اليوم في عام 2011 و89.4 مليون برميل في اليوم في العام المقبل، أي بمعدل نمو 1.37 و1.44 مليون برميل في اليوم على التوالي. حذرت الإدارة في تقريرها من مخاطر العرض والطلب على حد سواء، حيث أشارت إلى أن عدم اليقين في الاتجاه التصاعدي لتوقعات أسعار النفط الخام لا تزال نتيجة الاضطرابات المستمرة في المناطق المنتجة للنفط، مثل سورية، اليمن وليبيا. في الوقت نفسه، المخاطر السلبية على نمو الطلب لا تزال قاتمة نتيجة المخاوف بشأن معدل الانتعاش الاقتصادي العالمي، آثار العدوى من أزمة الديون في الاتحاد الأوروبي، والمسائل المالية الأخرى التي تواجه الحكومات.

على الرغم من أن توقعات الطلب العالمي على النفط الآن أضعف من السابق، إلا أن التوازن في الأسواق العالمية بين العرض والطلب في العام المقبل لا يزال هو نفسه كما كان متوقعا في الشهر الماضي، حيث إن التنقيح التنازلي في الطلب العالمي كان تقريبا متطابقا مع الانخفاض في المعروض من خارج منظمة أوبك.

تابع القراءة

 ╝◄  حل جديد لخفض الأسعار.. تحديد نسبة استقطاع في المخططات ►╚  

حل جديد لخفض الأسعار.. تحديد نسبة استقطاع في المخططات

د. إبراهيم محمد القحطاني

تشكو سوق العقار السعودية من قلة الأراضي المعروضة للبيع بأسعار مناسبة، حيث إن الطلب يفوق العرض وذلك لأسباب عديدة . وقد أدى ذلك إلى ارتفاع حاد في أسعار الأراضي خاصة في المدن الكبيرة.

وقم تم استعراض عدة استراتيجيات لكبح هذا الارتفاع في أسعار الأراضي ومن ذلك ما يُتداول في دهاليز مجلس الشورى بشأن فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن، وتبين تجربة الكويت أن تطبيق أو فرض مثل هذه الرسوم قد أدى إلى انخفاض في أسعار الأراضي بمعدل 10 في المائة، حيث إن فرض الرسوم قد يؤدي إلى انخفاض في أسعار الأراضي من خلال زيادة المعروض منها ، فإننا في هذه المقالة نقترح استراتيجية أخرى قد تساعد إلى حد كبير على زيادة المعروض من الأراضي ، وتتمثل هذه الاستراتيجية في تحديد نسبة الاستقطاع من أراضي المخططات (أي الأراضي البيضاء) لصالح المرافق الحكومية والخدمات التي يحتاج إليها كل مخطط ، وذلك من خلال ربط نسبة الاستقطاع بالفترة الزمنية لبقاء المخطط بدون تطوير . وعادة ما تكون هذه النسبة في المخططات السكنية 33 في المائة من مساحة المخطط.

الاستراتيجية تتلخص في إعطاء صاحب المخطط

(أي الأراضي البيضاء) نسبة استقطاع مشجعة

( مثلاً 30 في المائة من مساحة المخطط بدلا من 33 في المائة) إذا أنهى تطوير المخطط خلال سنة واحدة ، ونسبة ( 33 في المائة) عند إنهائه التطوير كاملاً خلال سنتين، أي أنه لا يحصل على أي نسبة تشجيعية . أما عند إنهائه التطوير خلال ثلاث سنوات ، فيستقطع منه نسبة (36 في المائة) مثلا ، وهكذا كلما زادت فترة التأخير زادت نسبة الاستقطاع، وبالتالي فهي تمثل علاقة إيجابية بين فترة إنهاء التطوير ونسبة الاستقطاع.

أما بالنسبة إلى الفرق في نسبة الاستقطاع في حالة التأخير ، فتحول ملكيتها إلى وزارة الإسكان كغرامة على صاحب المخطط جراء تأخيره في تطوير المخطط (الأراضي البيضاء).على أنه يجب أن يصاحب ذلك:

ـ تسريع إجراءات اعتماد المخطط لدى الوزارة أو استحداث مركز موحد لإنهاء جميع الإجراءات خلال فترة وجيزة.

ـ سرعة إنجاز إفراغات صكوك قطع الأراضي لدى كتابات العدل للبدء في تداولها أو البناء الفعلي على هذه الاراضي.

ـ تسهيل تمويل تطوير المخططات من قبل البنوك التجارية بإيعاز من مؤسسة النقد أو أن تقوم وزارة الإسكان بمنح أصحاب المخططات (الأراضي البيضاء) قروضا ميسرة قصيرة الأجل.

أعتقد أن مثل هذه الاستراتيجية ستفيد جميع الأطراف ذات العلاقة ، فمن جهة تمثل حافزا لأصحاب الأراضي من خلال تقليل نسبة الاستقطاع مما سيمنحهم مساحة أكبر للبيع وجني أرباح أكثر ، ومن ناحية أخرى سيخسر أصحاب الأراضي الذين يماطلون في عدم سرعة تطوير الأراضي التي يمتلكونها وستحصل وزارة الإسكان على أراضٍ جديدة من جراء هذه المماطلة ، وهذا يؤدي في المحصلة إلى استفادة المواطن من ذلك الانخفاض في الأسعار نتيجة لزيادة المعروض من الأراضي ، ويجعل من الممكن تملكه لأرض بسعر معقول.

تابع القراءة

╝◄ احتلوا مؤسسات إقراض الرهن العقاري ►╚

 ╝◄  احتلوا مؤسسات إقراض الرهن العقاري ►╚  

 

سيمون جونسون

إن المشاركين في حركة احتلوا ''وول ستريت'' محقون حين يزعمون أن البنوك الكبرى لم تخضع على النحو اللائق قط لعمليات التحقق من منشأ الرهن العقاري، أو تجميع المال، وممارسة تحويل الدين إلى أوراق مالية، التي كانت من بين الأسباب الأساسية التي أدت إلى اندلاع الأزمة المالية ـــ وخسارة أكثر من ثمانية ملايين وظيفة. ولكن بفضل الجهود التي بذلها المدعي العام في نيويورك، إيريك شنايدرمان، وآخرون غيره، بدأت المناقشات الجادة في الولايات المتحدة حول تسوية قضايا الرهن العقاري خارج المحاكم بين مدعي العموم على مستوى الولايات وشركات القطاع المالي البارزة.
وفي الوقت الحالي، تركز المحادثات بين المسؤولين في الولاية وإدارة أوباما والبنوك على الانتهاكات المسجلة فيما يتصل بتقديم خدمات الرهن العقاري، وحبس رهن المساكن، وطرد ساكنيها. ولكن البنوك الكبرى متهمة أيضاً بممارسة سلوكيات غير مشروعة ـــ تحريض الناس على الاقتراض، على سبيل المثال، بخداعهم بشأن أسعار الفائدة التي ستسدد في واقع الأمر، في حين لم تتحر هذه البنوك الأمانة عند تقديم الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للمستثمرين.
إذا كانت هذه الاتهامات صحيحة، فإن المسؤولين التنفيذيين المعنيين لدى البنوك قد يخشون أن تكشف الدعاوى القضائية المدنية عن أدلة قد تستخدم في محاكمات جنائية. وفي هذه الحالة فإن مصلحتهم تكمن بطبيعة الحال في السعي ـــ كما يفعلون الآن ـــ إلى منع الأدلة من الوصول إلى قاعات المحاكم على الإطلاق.
من الأهمية بمكان أن تعالج عملية تسوية الرهن العقاري خارج المحاكم بأي حجم أو بنية الضرر الناجم عن ذلك النمط السلوكي المزعوم. ويعاني العديد من الأمريكيين الآن من ديون مفرطة. ووفقاً للتقديرات فإن نحو عشرة ملايين من قروض رهن عقاري أصبحت الآن أعظم من قيمة المساكن ذاتها. وفي الأسواق الرئيسة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة لا تزال أسعار المساكن مستمرة في الهبوط، على الرغم من مرور أربعة أعوام منذ بدأت أسعار المساكن في الهبوط.
ولو كانت هذه القروض تجارية، فقد يفكر الدائنون في إعادة هيكلتها ـــ بتمديد جدول السداد وشطب جزء من الدين الأصلي. ولكن هذه الممارسة أقل شيوعا في حالة سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة. فالبنوك لا تريد الخوض في الملايين من عمليات التفاوض، والأمر الأكثر أهمية من ذلك أنها لا تريد مواجهة الخسائر الضمنية التي ستتكبدها حافظات قروضها.
ونتيجة لهذا فإن الأسر الأمريكية تريد أن تخفض من إنفاقها لكي تتمكن من سداد الديون المستحقة عليها. وبوسعنا أن نزعم بدرجة كبيرة من الصدق أن هذا هو النهج الطبيعي في أعقاب أي طفرة ائتمانية. وستستغرق عملية تقليص مديونية المساكن في الولايات المتحدة وقتاً طويلا.
وبوسع صناع القرار السياسي أن يستجيبوا بثلاثة طرق. فأولا، يمكنهم ألا يفعلوا أي شيء ـــ وهو ما يفضله الزعماء الجمهوريون في الكونجرس، والذين كتبوا مؤخراً إلى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي مطالبين إياه بعدم بذل المزيد من الجهود لتحفيز الاقتصاد.
وثانيا، بوسعهم أن يستمروا في الاعتماد على السياسات النقدية والمالية التقليدية لانتشال الاقتصاد من حالة الركود. وهذا هو التوجه الذي لا تزال إدارة أوباما تفضله، على الرغم من ضعف أدائه.
وثالثا، بوسعنا أن نتبنى توجهاً بديلاً يعمل بشكل مباشر على خفض قيمة الرهن العقاري على المساكن التي أصبحت قيمتها أقل من القرض. وعند هذه النقطة فإن أي تحسن في موازنات المستهلكين من شأنه أن يعمل بشكل مباشر على تحفيز الاقتصاد وخلق فرص العمل.
لا شك أن البعض في القطاع المالي يهددون الآن بحدوث عواقب وخيمة. والواقع أن أسعار أسهم البنوك قد تهبط، ومن المحتمل تماماً أن يتم تقليص التعويضات والمكافآت، على الأقل في الأمد القريب. ومن ناحية أخرى، فإن التسوية الواسعة النطاق، التي سمحت أخيراً وبشكل مشروع بإزالة التهديد المتمثل في احتمال اتخاذ إجراءات قانونية في المستقبل، من شأنها أن تخلف سحابة هائلة قد تظل مخيمة على رؤوس بعض كبار المقرضين، بما في ذلك بنك أوف أميركا، وأن تخلق مخاطر كبرى تهدد بقية النظام المالي.
خاص بـ «الاقتصادية»
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2011.

تابع القراءة

╝◄ هل نستطيع أن نحرم أطفالنا من رغباتهم؟ ►╚

د. نجلاء أحمد السويل

بعض النظريات المتداولة والحديثة في علم النفس تحث على الأسلوب التربوي الناجح في بناء شخصية الطفل عن طريق التعزيز والتدعيم بالهدايا والمكافآت، نتيجة صدور السلوك الإيجابي من الطفل، وذلك لترغيبه في السلوك الإيجابي وبصورة غير مباشرة إبعاده عن السلوك السلبي بشرط أن يكون الأسلوب التربوي متفقا عليه من قبل كل من الأب والأم أيضا، ولكن في كثير من الأحيان ما يحدث على أرض الواقع يغاير ذلك، فنجد أن الأب يتوعد بأن يمنع ابنه من الخروج معه كنوع من العقاب، نتيجة سلوك غير سار قام به الابن ولكنه وبمجرد أن يقف الطفل ليعبر عن ندمه بالبكاء، فإن الأب يستجيب لذلك باصطحابه معه وكأن شيئا لم يكن وهذه للأسف من أسوأ أنواع التربية التي يمارسها الأهل دون أن يعلموا أنهم بذلك يفقدون أطفالهم معايير الصواب والخطأ ومقابل ذلك فإن الطفل في غاية الذكاء لأنه أول ما يمكن أن يكتشفه هو نقاط الضعف والقوة عند والديه دون أن يدركوا هم أنفسهم ذلك، فالرضيع ذو الأشهر الستة من الممكن أن يصرخ بأعلى صوته إذا أراد الحصول على شيء ما إذا تعود أن حصوله على الأشياء يأتي من خلال تلك الوسيلة وسرعان ما يلبي الأهل رغبته فقط من أجل إسكاته.

إن الحرمان من أشياء يحبها الطفل كوسيلة لعقابه هي من أنجح طرق العلاج النفسي في قمع سلوك غير مرغوب، ولكن الالتزام بهذا الحرمان هو شرط أساسي من شروط نجاح العلاج، ولعل حرمان الطفل من الأشياء أو الموضوعات المادية هي التي تكون أكثر تأثيرا من الأمور المعنوية في عمر ما، فحرمانه من لعبة يحبها وهو في عمر السنوات الأربع مثلا هو أكثر تأثيرا من التهديد بمقاطعة الحديث معه، ولعل التدليل في التربية هو الرديف الأول للقسوة في التربية، فالاثنان يصبان في الاتجاه نفسه ولكن التوازن في التربية مدا وجزرا هو الطريق الأمثل لبناء إنسان صالح، فنحن نشاهد بعض المواقف لأطفال يدخلون إلى محال الألعاب ليجمعوا في العربة كل ما يرغبونه، وفي المقابل نجد آباء يضربون أبناءهم من أجل أن يحرموهم من شيء ما يرغبونه وكلا الاتجاهين خاطئ، ومن أهم الموضوعات التي يجب أن يتعلمها الطفل هي كيفية التوفير المادي وذلك من أجل أهمية غرس المعرفة الحقيقية لقيم الأشياء ولا يعني أنه يجب أن يكون الأب فقيرا لتعويد الطفل على تلك الخطوة، ولكن الاستهتار المادي هو الذي زرع أمامنا كثيرا من نماذج رجال عصاميين جمعوا ثروات كبيرة ولكن أبناءهم فرطوا في الطريقة الصحيحة للمحافظة عليها.. التربية فن في غاية الصعوبة وهل نستطيع أن نطبق فعلا ما نتشدق به نظريا على أرض الواقع؟

تابع القراءة

{^*_*^} وسادات كروشيه باللون الابيض {^*_*^}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تابع القراءة

تعلم فن الكروشيه بمختلف انواعه

طريقة عمل حواف جميلة

 

 

 

 

 

 

 

 

حواف بالطول والعرض

 

 

 

طريقة طلوع بالعرض

 

 

عمل مربعات

 

 

 

 

 

 

طريقة جديدة لعمل مجموعة عقد

 

 

 

 

 

 

حواف من الجوانب

 

 

حواف من الكروشي

 

 

 

 

 

كيفية جمع الجوانب مع بعظها

 

 

 

 

 

 

 

الكروشي على الاسياخ

 

 

 

 

 

 

ظم شرائط الكروشي باعمدة الاسياخ

 

 

 

 

 

 

الغرزة المزدوجة والكروازي

 

 

 

 

 طريقة عمل الوردة واوراقها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طريقة عمل قلب الوردة

 

 

 

تابع القراءة