╝◄ احتلوا مؤسسات إقراض الرهن العقاري ►╚

 ╝◄  احتلوا مؤسسات إقراض الرهن العقاري ►╚  

 

سيمون جونسون

إن المشاركين في حركة احتلوا ''وول ستريت'' محقون حين يزعمون أن البنوك الكبرى لم تخضع على النحو اللائق قط لعمليات التحقق من منشأ الرهن العقاري، أو تجميع المال، وممارسة تحويل الدين إلى أوراق مالية، التي كانت من بين الأسباب الأساسية التي أدت إلى اندلاع الأزمة المالية ـــ وخسارة أكثر من ثمانية ملايين وظيفة. ولكن بفضل الجهود التي بذلها المدعي العام في نيويورك، إيريك شنايدرمان، وآخرون غيره، بدأت المناقشات الجادة في الولايات المتحدة حول تسوية قضايا الرهن العقاري خارج المحاكم بين مدعي العموم على مستوى الولايات وشركات القطاع المالي البارزة.
وفي الوقت الحالي، تركز المحادثات بين المسؤولين في الولاية وإدارة أوباما والبنوك على الانتهاكات المسجلة فيما يتصل بتقديم خدمات الرهن العقاري، وحبس رهن المساكن، وطرد ساكنيها. ولكن البنوك الكبرى متهمة أيضاً بممارسة سلوكيات غير مشروعة ـــ تحريض الناس على الاقتراض، على سبيل المثال، بخداعهم بشأن أسعار الفائدة التي ستسدد في واقع الأمر، في حين لم تتحر هذه البنوك الأمانة عند تقديم الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للمستثمرين.
إذا كانت هذه الاتهامات صحيحة، فإن المسؤولين التنفيذيين المعنيين لدى البنوك قد يخشون أن تكشف الدعاوى القضائية المدنية عن أدلة قد تستخدم في محاكمات جنائية. وفي هذه الحالة فإن مصلحتهم تكمن بطبيعة الحال في السعي ـــ كما يفعلون الآن ـــ إلى منع الأدلة من الوصول إلى قاعات المحاكم على الإطلاق.
من الأهمية بمكان أن تعالج عملية تسوية الرهن العقاري خارج المحاكم بأي حجم أو بنية الضرر الناجم عن ذلك النمط السلوكي المزعوم. ويعاني العديد من الأمريكيين الآن من ديون مفرطة. ووفقاً للتقديرات فإن نحو عشرة ملايين من قروض رهن عقاري أصبحت الآن أعظم من قيمة المساكن ذاتها. وفي الأسواق الرئيسة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة لا تزال أسعار المساكن مستمرة في الهبوط، على الرغم من مرور أربعة أعوام منذ بدأت أسعار المساكن في الهبوط.
ولو كانت هذه القروض تجارية، فقد يفكر الدائنون في إعادة هيكلتها ـــ بتمديد جدول السداد وشطب جزء من الدين الأصلي. ولكن هذه الممارسة أقل شيوعا في حالة سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة. فالبنوك لا تريد الخوض في الملايين من عمليات التفاوض، والأمر الأكثر أهمية من ذلك أنها لا تريد مواجهة الخسائر الضمنية التي ستتكبدها حافظات قروضها.
ونتيجة لهذا فإن الأسر الأمريكية تريد أن تخفض من إنفاقها لكي تتمكن من سداد الديون المستحقة عليها. وبوسعنا أن نزعم بدرجة كبيرة من الصدق أن هذا هو النهج الطبيعي في أعقاب أي طفرة ائتمانية. وستستغرق عملية تقليص مديونية المساكن في الولايات المتحدة وقتاً طويلا.
وبوسع صناع القرار السياسي أن يستجيبوا بثلاثة طرق. فأولا، يمكنهم ألا يفعلوا أي شيء ـــ وهو ما يفضله الزعماء الجمهوريون في الكونجرس، والذين كتبوا مؤخراً إلى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي مطالبين إياه بعدم بذل المزيد من الجهود لتحفيز الاقتصاد.
وثانيا، بوسعهم أن يستمروا في الاعتماد على السياسات النقدية والمالية التقليدية لانتشال الاقتصاد من حالة الركود. وهذا هو التوجه الذي لا تزال إدارة أوباما تفضله، على الرغم من ضعف أدائه.
وثالثا، بوسعنا أن نتبنى توجهاً بديلاً يعمل بشكل مباشر على خفض قيمة الرهن العقاري على المساكن التي أصبحت قيمتها أقل من القرض. وعند هذه النقطة فإن أي تحسن في موازنات المستهلكين من شأنه أن يعمل بشكل مباشر على تحفيز الاقتصاد وخلق فرص العمل.
لا شك أن البعض في القطاع المالي يهددون الآن بحدوث عواقب وخيمة. والواقع أن أسعار أسهم البنوك قد تهبط، ومن المحتمل تماماً أن يتم تقليص التعويضات والمكافآت، على الأقل في الأمد القريب. ومن ناحية أخرى، فإن التسوية الواسعة النطاق، التي سمحت أخيراً وبشكل مشروع بإزالة التهديد المتمثل في احتمال اتخاذ إجراءات قانونية في المستقبل، من شأنها أن تخلف سحابة هائلة قد تظل مخيمة على رؤوس بعض كبار المقرضين، بما في ذلك بنك أوف أميركا، وأن تخلق مخاطر كبرى تهدد بقية النظام المالي.
خاص بـ «الاقتصادية»
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2011.

التصنيف :